به نقل از «جام جم آنلاین»

«کسری بودجه» مهمان اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۵۴۸۴

کارشناسان بر این باورند افزایش هزینه‌های دولت در طول یک دهه گذشته و همچنین رشد اقتصادی صفر درصد در این مدت باعث کاهش قدرت خرید شده است. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده و آنچه در ادامه می‌خوانید جزئیات عملکرد بودجه در چهارماهه ابتدایی امسال در این پژوهش است.

زمانی که صحبت از بودجه به میان می‌آید برخی این پرسش در ذهن‌شان نقش می‌بندد که محاسبه آن چگونه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع همان بخش درآمدی و مصارف بخش هزینه است. یک خانواده را تصور کنید که سرپرست آن ماهانه با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارد میزان هزینه‌ها را مشخص می‌کند. در بودجه‌ریزی کشور منتها موضوع کمی متفاوت است. هزینه‌ها مشخص است و برای هزینه‌ها درآمد تعیین می‌شود. شاید یکی از عوامل کسری بودجه همین موضوع باشد.

۳۷ درصد کسری

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌صورت کلی منابع محقق‌شده در چهارماهه ابتدایی سال ۲۱درصد رقم مصوب۱۴۰۱ و ۶۳درصد مصوب چهارماهه اول سال است. بنابراین ۳۷ درصد منابع در این زمان تحقق نیافته است. درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهارماهه نخست سال بالاترین درصد تحقق یعنی ۹۵درصد را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه دارند. عوارض گمرکی فقط به میزان ۲۷درصد از رقم مصوب چهارماهه و ۹درصد از رقم مصوب سال۱۴۰۱ وصول شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی از سوی دولت در ابتدای سال۱۴۰۱ است. عدم صدور مجوز واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی مؤثر بوده است.

بیش‌برآوردی در درآمدهای نفتی

فقط ۱۳درصد منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال۱۴۰۱ و ۴۰درصد مصوب چهارماهه منابع مذکور در ۱۲۱ روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش‌برآورد این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. شایان ذکر است که قیمت نفت در بازارهای جهانی در چهارماهه مذکور بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه ۷۰ دلار بوده و لذا مشخص است که میزان صادرات از یک‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است.

درآمد صفر

تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال۱۴۰۱ تقریبا صفر است. درواقع فقط ۵۵میلیارد تومان از ۷۱هزارمیلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ ‌در نظر گرفته شده، محقق گردیده است. این وصولی نیز مربوط به اقساط واگذاری دوره‌های گذشته است.

پرداخت هزینه‌ها

۷۸درصد اعتبارات هزینه‌ای(هزینه‌های جاری) مصوب بودجه در چهارماهه اول سال۱۴۰۱ پرداخت شده است. بیشترین پرداختی دولت در چهارماهه ابتدایی سال مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که به ترتیب ۸۸ و ۹۶درصد محقق شده و اعتباری بالغ بر ۲۳۸هزارمیلیارد تومان برای این موارد پرداخت شده است. پرداخت اعتبارات استانی در چهارماهه ابتدایی سال فقط ۱۱درصد مقدار مصوب چهارماهه است. ۱۳هزارمیلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) مصوب چهارماهه سال معادل ۱۵درصد چهاردوازدهم و ۵ درصد مصوب کل سال پرداخت شده است که بیش از ۹۰درصد آن از محل واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران تأمین شده است. این موضوع بیانگر کمبود منابع در اختیار برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و ضرورت اولویت‌بندی در تصویب اعتبارات این طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌های کشور را دوچندان می‌کند. نکته مهم، تفاوت ۲۰هزارمیلیارد تومانی عملکرد چهارماهه منابع و مصارف و بیشتربودن مصارف نسبت به منابع است که درواقع نشان‌دهنده کسری تراز بودجه دولت در چهارماهه ابتدایی سال است و بخش عمده آن با برداشت از حساب شرکت‌های دولتی پوشش داده شده است.

انتقال کسری از پارسال به امسال

اسفند سال گذشته دولت برای تسویه تنخواه‌گردان دریافت‌شده از بانک‌مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود، اقدام به دریافت مجوز از ستاد مقابله با تحریم برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ ۲۰هزارمیلیارد تومان و استفاده از منابع موجود در حساب شرکت‌های دولتی با مجوز هیات‌وزیران مبلغ ۳۶هزارمیلیارد تومان کرد. این برداشت‌ها به سال ۱۴۰۱ منتقل شد. از این رو درمجموع بار مالی به میزان ۵۶هزارمیلیارد تومان از سال مالی ۱۴۰۰ به سال مالی ۱۴۰۱ منتقل شد.

مجموع کسری بودجه

دولت اعلام کرده یک خط‌قرمز مشخص در اقتصاد دارد و آن هم استقراض از بانک‌مرکزی است. بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. تراز منابع و مصارف دولت در چهارماهه سال‌جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع، ۲۰هزارمیلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق ۹.۵هزارمیلیارد تومان تنخواه بانک‌مرکزی، ۸۰۰۰میلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض شهرداری‌ها و بهداشت از ارزش افزوده و ۲.۵هزارمیلیارد تومان ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی حساب سپرده وجوه تأمین شده است. در کنار کسری موجود، به‌دلیل عدم تسویه تنخواه‌گردان در سال ۱۴۰۰ و انتقال آن به سال۱۴۰۱، ۵۶هزار میلیارد تومان نیز به کسری دولت در چهارماهه سال۱۴۰۱ افزوده می‌شود که این مبلغ از طریق برداشت از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی حساب سپرده وجوه تأمین شده است. بنابراین مجموعا تراز مالی دولت در این مدت ۷۶هزارمیلیارد تومان کسری دارد که تا انتهای سال باید تأمین شود. در بخش تعدیلات بانک‌مرکزی ۳۲.۵هزارمیلیارد تومان استفاده شده است. منظور از تعدیلات بانک‌مرکزی این است که بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت سال ۱۴۰۰ بوده که در سال۱۴۰۱ وصول شده ولی بانک‌مرکزی ثبت آن را به‌عنوان منابع سال ۱۴۰۰ انجام داده است. لذا در عمل دولت بخشی از تنخواه سال گذشته خود را از محل منابع حاصل از نفت تسویه و در سال جدید تنخواه دریافت کرده است.

۳۶۰هزارمیلیارد تومان کمبود منابع

با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال۱۴۰۱ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰هزارمیلیارد تومان نیاز خواهد داشت که با لحاظ بار مالی انتقال یافته از سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۳۶۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد. گفتنی است که این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین گزارش تفریغ بودجه سال گذشته سازمان برنامه‌وبودجه باید در زمان تدوین لایحه بودجه این موارد را لحاظ می‌کرد. کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث بروز تورم در اقتصاد ایران شده که با کنترل هزینه‌ها می‌توان از سرعت رشد گرانی کاست اما باید دید مسئولان تا چه حد حاضر هستند این موضوع را عملیاتی کنند.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: جام جم گزارش بودجه چهارماهه ابتدایی سال دولت در چهارماهه منابع حاصل چهارماهه سال قانون بودجه کسری بودجه بانک مرکزی سال ۱۴۰۰ هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی